01 /
التحفيظ العقاري والإجراءات لدى المحافظة العقارية
فحص شهادة الملكية والتقييدات والرهون والحجوزات والارتفاقات، ومواكبة مطالب التحفيظ والتعرض والتصحيح.
القانون العقاري · التحفيظ · المغرب
يرافق الأستاذ عبد الرزاق الرويسي الأفراد والمقاولات والفلاحين في المعاملات العقارية ومنازعات الملكية والتحفيظ العقاري في المغرب.
01
القانون العقاري · التحفيظ · المغرب
غالباً ما يتعلق الملف العقاري بأصول ذات قيمة مالية مهمة. لذلك يفحص المكتب الرسوم العقارية والعقود والتقييدات والحقوق المترتبة على العقار قبل الشراء أو البيع أو الكراء أو نقل الملكية.
عند قيام نزاع، تُحدد الوسيلة المناسبة حسب الوقائع والوثائق: تفاوض أو إنذار أو وساطة أو خبرة أو دعوى قضائية. يتولى المكتب، انطلاقاً من المحمدية، ملفات في الدار البيضاء ومختلف مدن المغرب بحسب طبيعة كل ملف.
في المناطق القروية يشكل الفرق بين رسم الملكية والرسم العقاري نقطة حاسمة. فرسم الملكية يُستند إليه في إثبات ملكية العقار غير المحفظ، بينما ينتج الرسم العقاري عن التحفيظ ويتضمن الحقوق المقيدة. كما يفحص المكتب الحيازة والتصاميم والحدود المادية في نزاعات التحديد ببنسليمان والشاوية.
تبدأ المعالجة بدراسة الوثائق والوضعية القانونية للعقار قبل تحديد الخيارات والمخاطر العملية.
01 /
فحص شهادة الملكية والتقييدات والرهون والحجوزات والارتفاقات، ومواكبة مطالب التحفيظ والتعرض والتصحيح.
02 /
مراجعة الوضعية القانونية والعقود الأولية والنهائية، ومعالجة صعوبات التنفيذ أو رفض إتمام البيع أو النزاع حول نقل الملكية.
03 /
نزاعات الملكية والحيازة والاحتلال بدون سند والتحديد والتعدي والمطالبة بالعقار وعدم تنفيذ الالتزامات.
04 /
عقود الكراء المدنية والتجارية، واجبات الكراء، الفسخ، الإفراغ، التجديد وتسوية الخلافات.
05 /
مواكبة تدبير العقارات المشاعة والخروج من الشياع والقسمة القضائية والربط بين القانون العقاري وقضايا الإرث.
06 /
مطابقة الوثائق مع الوضع الفعلي للعقار وفحص الحيازة والتصاميم والحدود عند التعدي أو نزاع التحديد في المناطق القروية ببنسليمان والشاوية.
لا يمكن ضمان نتيجة أي نزاع، لكن يمكن تقديم تشخيص قانوني واضح يستند إلى الوثائق وتقييم واقعي للمخاطر والخيارات المتاحة.
الرسم العقاري والعقود والتصاميم والمراسلات والأحكام والتسلسل الزمني للوقائع.
تحديد الحقوق والآجال والمساطر والجهة القضائية المختصة بحسب وضعية العقار.
السعي إلى حل تفاوضي متى كان يحمي المصلحة، أو مباشرة الإجراء القضائي المناسب.
س / ج
هذه أجوبة عامة، ويبقى فحص الوثائق والوقائع ضرورياً لتقييم كل ملف على حدة.
يتم ذلك خصوصاً بالحصول على شهادة ملكية حديثة وفحص التقييدات والرهون والحجوزات والارتفاقات. ويجب مقارنة هذه البيانات بالعقود والوضع الفعلي للعقار.
ينبغي جمع الرسوم والعقود والتصاميم وأدلة الحيازة والمراسلات. ثم تُحدد المسطرة وفق طبيعة العقار والتحفيظ وموضوع النزاع والآجال القانونية.
تختلف التكلفة حسب تعقيد الملف والحاجة إلى خبرة والمصاريف القضائية والمدة المتوقعة. يوضح المكتب الأتعاب والمصاريف المحتملة بعد دراسة أولية للوثائق.
يرتبط البيع والقسمة بحقوق كل شريك وإمكانية الاتفاق بينهم. وعند تعذر الاتفاق يمكن دراسة القسمة القضائية بعد التحقق من أصل الملكية وحصص الشركاء على الشياع.
رسم الملكية وثيقة يُستند إليها لإثبات ملكية عقار غير محفظ، أما الرسم العقاري فينشأ بعد التحفيظ ويتضمن الحقوق المقيدة. لذلك تختلف وسائل الإثبات والإجراءات وطرق المنازعة بحسب الوضع القانوني للعقار.
ينبغي جمع العقود والتصاميم والعلامات الميدانية والمعاينات وأدلة الحيازة، ثم مقارنة الحدود الواردة في الوثائق بالاحتلال الفعلي. وقد تستلزم الحالة خبرة أو مسطرة بحسب النظام العقاري والتعدي المدعى به.
اعرضوا الوقائع والوثائق المتوفرة على مكتب المحمدية لتحديد الإجراءات الأولى المناسبة.