01 /
التحفيظ العقاري والمساطر لدى المحافظة العقارية
فحص شواهد الملكية، الرهون الرسمية، الحجوزات والارتفاقات، ومباشرة مطالب التحفيظ، ومساطر التعرض والتقييدات الاحتياطية وإلغائها وتصحيح القيود.
القانون العقاري · التحفيظ العقاري · المغرب
يؤازر الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفاعلين العقاريين في المعاملات العقارية، مساطر التحفيظ، ودعاوى النزاع العقاري بالمغرب.
01
القانون العقاري · التحفيظ العقاري · المغرب
تمثل الأصول العقارية عماد الذمة المالية ومحور الاستثمارات الكبرى. لذا يتولى المكتب الفحص الدقيق للشواهد العقارية الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وكافة التقييدات والارتفاقات والرهون الرسمية والتقييدات الاحتياطية قبل إبرام أي تفويت أو التزام عقاري.
عند نشوب نزاع، يرسم المكتب الاستراتيجية الإجرائية الفعالة: مساطر التقييد الاحتياطي التحفظية (الفصلان 85 و86 من ظهير التحفيظ العقاري)، مفاوضات الصلح، مساطر الخبرة القضائية الطبوغرافية، أو إقامة دعاوى الاستحقاق وبطلان التصرفات أمام المحاكم المختصة.
في المجال القروي، تُعد التفرقة بين العقار المحفظ والعقار غير المحفظ (الخاضع للملكية العدلية وقواعد الحيازة المكسبة بالاستحقاق) حاسمة في الإثبات؛ حيث يُخضع المكتب رسوم الملكية القديمة والتصاميم الهندسية لتدقيق صارم، لا سيما في دعاوى التحديد ومنازعات الترامي ببنسليمان والشاوية وسائر مناطق المملكة.
تنطلق مؤازرة المكتب من تشخيص قانوني وميداني للرسوم والوثائق لتحديد المسطرة القضائية الفعالة والموازنة بين التكاليف والمصالح المرجوة.
01 /
فحص شواهد الملكية، الرهون الرسمية، الحجوزات والارتفاقات، ومباشرة مطالب التحفيظ، ومساطر التعرض والتقييدات الاحتياطية وإلغائها وتصحيح القيود.
02 /
تدقيق عقود البيع التوثيقية والعدلية والمحررة من طرف المحامي المقبول لدى محكمة النقض (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية)، ودعاوى إتمام البيع والفسخ واسترجاع العربون.
03 /
مباشرة دعاوى الاستحقاق العقاري، استرداد الحيازة، رفع التعدي والترامي، إزالة المنشآت وتعيين الحدود طبوغرافياً.
04 /
تطبيق مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات التجارية والحرفية والصناعية والقانون 67.12 للأكرية السكنية والمهنية، ودعاوى الإفراغ واستيفاء الوجيبة الكرائية والتعويض عن إنهاء الكراء.
05 /
تصفية الشياع رضاءً أو قضاءً بمقتضى مدونة الحقوق العينية، ممارسة حق الشفعة (الفصل 304 وما بعده)، وقسمة التركات العقارية تجنباً للجمود أو البيع بالمزاد بأبخس الأثمان.
06 /
فحص ومطابقة رسوم الملكية (الملكية العدلية) وعقود الاستمرار، ودراسة شروط الحيازة والتقادم المكسب وتحديد معالم العقار في النزاعات الفلاحية والقروية.
لا نقدم وعوداً جزافية بالنتائج، بل نلتزم بأعلى معايير الدقة والصرامة الإجرائية وتنوير الموكل بكافة احتمالات الدعوى ومخاطرها.
فحص الرسوم العقارية والعدلية، التصاميم الهندسية، الإنذارات والمراسلات، وحصر التسلسل الزمني للوقائع.
تحديد طبيعة الدعوى (عينية، شخصية عقارية، أو تحفظية)، التدقيق في الاختصاص النوعي والمحلي ومراعاة الآجال القانونية المسقطة.
صياغة المذكرات والمقالات الافتتاحية بدقة، حضور جلسات البحث والخبرات الميدانية، ومتابعة تنفيذ الأحكام العقارية عبر مؤسسة كتابة الضبط.
س / ج
هذه التوضيحات تقدم خطوطاً إرشادية عامة، وتظل دراسة وثائق الملكية والظروف الواقعية لكل نازلة ضرورية لتشخيص الموقف القانوني بدقة.
يتعين سحب شهادة ملكية عقارية حديثة وتصميم عقاري من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتأكد من خلو الرسم من أي تقييد احتياطي، رهن رسمي، حجز تحفظي، أو ارتفاق يحد من التصرف، ومطابقة البيانات الطبوغرافية مع واقع العقار على الأرض.
يتعين جمع سندات الملكية فوراً، وإنجاز محضر معاينة بواسطة مفوض قضائي لإثبات واقعة الاعتداء على الحيازة، ومباشرة مسطرة الأمر القضائي بإجراء حراسة قضائية أو تقييد احتياطي بناء على دعوى في الموضوع طبقاً للفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري لحفظ الحقوق من التصرف والتفويت.
تُحدد الأتعاب باتفاق مسبق شفاف يراعي جسامة النزاع وقيمة العقار والجهد الميداني، بالإضافة إلى الرسوم القضائية المقررة قانوناً ومصاريف أتعاب الخبراء الطبوغرافيين التي تأمر بها المحكمة.
يحق للشريك التصرف في حصته الشائعة، غير أنه يثبت لباقي الشركاء على الشياع ممارسة حق الشفعة لأخذ الحصة المبيعة بثمنها ومصروفاتها، شريطة التقيد بالآجال القانونية الصارمة وإيداع الثمن بصندوق المحكمة (المادة 306 من مدونة الحقوق العينية).
الرسم العقاري يحظى بحجية قاطعة ومطلقة تُطهر العقار من كافة الحقوق السالفة غير المسجلة وفق مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المعدل بالقانون 14.07، في حين يخضع رسم الملكية العدلي لقواعد الإثبات الفقهية وقابل للطعن بالاستحقاق أو إثبات حيازة أقوى.
تتم معالجة نزاعات الحدود الفلاحية عبر فحص الرسوم القديمة وحدود الجوار ومعالم الأرض الطبيعية، ومطالبتها بندب خبير مساح طبوغرافي محلف لتطبيق الرسوم على الأرض بدقة وتحديد معالم كل ملك وفقاً للقانون.
بادروا بعرض وثائقكم ورسومكم على مكتبنا بالمحمدية لدراستها وتحديد المساطر التحفظية والقضائية الكفيلة بحماية حقوقكم وصيانتها.