01 /
أراضي الملك الخاص والرسوم العدلية (الملكية)
فحص وتدقيق رسوم الاستمرار والملكيات العدلية القديمة، شروط الحيازة المكسبة (المادة 239 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية)، ومباشرة مساطر التحفيظ العقاري لتأمين الملكية الفلاحية.
العقار الفلاحي · أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي · المغرب
يؤازر الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الفلاحين والمستغلين والورثة في قضايا الأراضي الفلاحية، منازعات أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، تصفية الشياع، ومساطر نزع الملكية للمنفعة العامة بالمغرب.
03
العقار الفلاحي · أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي · المغرب
تخضع الأراضي الفلاحية في التشريع المغربي لمنظومة عقارية مركبة تجمع بين الملك الخاص، أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي الخاضعة لنظامها القانوني الخاص، والأراضي الفلاحية المسترجعة. ويتطلب تدبير هذه الأصول فحصاً دقيقاً للرسوم والضوابط العقارية، ومطابقة السندات مع واقع الاستغلال الميداني.
يباشر المكتب، انطلاقاً من مقره بالمحمدية وفي دوائر بنسليمان، الشاوية، سطات، وسائر أرجاء المملكة، مساطر تسوية الوضعية العقارية، ودعاوى التحديد ومطابقة الرسوم، وقسمة العقارات الفلاحية المشاعة لتفادي تجزئة الاستغلاليات بما يتعارض مع النصوص القانونية المنظمة.
تختلف وسائل الإثبات وقواعد الاختصاص جذرياً بين العقار المحفظ، والعقار الخاضع للملكية العدلية، وأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي؛ مما يقتضي تشخيصاً قانونياً استباقياً لصفة الأطراف وسندات التصرف قبل الشروع في أي نزاع قضائي أو مسطرة إدارية.
يرتكز عمل المكتب على مقاربة وثائقية وميدانية صارمة تجمع بين تدقيق الرسوم العدلية ومطالب التحفيظ ومباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية الملائمة.
01 /
فحص وتدقيق رسوم الاستمرار والملكيات العدلية القديمة، شروط الحيازة المكسبة (المادة 239 وما بعدها من مدونة الحقوق العينية)، ومباشرة مساطر التحفيظ العقاري لتأمين الملكية الفلاحية.
02 /
مواكبة القضايا والمنازعات المتعلقة بأراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي، سواء خلال حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، بما يشمل قضايا الإرث وانتقال الحقوق، مع مراعاة النظام القانوني الخاص بهذه الأراضي.
03 /
مباشرة دعاوى القسمة القضائية للضيعات الفلاحية أو قسمة المهايأة الزمنية والمكانية، ومراعاة المساحة الدنيا للاستغلال المانعة للتفتيت وفق التشريعات الفلاحية الخاصة.
04 /
مباشرة دعاوى منع المعارضة واسترداد الحيازة ضد الترامي، نزاعات ممرات المرور ومجاري مياه السقي، ومطالبة المحكمة بإجراء خبرات طبوغرافية لتحديد المعالم المندثرة.
05 /
مؤازرة المالكين والفلاحين المنزوعة ملكيتهم أمام المحاكم الإدارية لمناقشة مشروعية المسطرة والمطالبة بتعويض عادل يراعي القيمة الحقيقية للأرض والمغروسات وفقدان الاستغلال (القانون 7.81).
06 /
صياغة وتدقيق عقود الكراء الفلاحي، عقود المغارسة (المادة 265 من مدونة الحقوق العينية)، عقود المزارعة والمساقاة، ومنازعات إنهاء الاستغلال واسترداد الحيازة.
تبدأ معالجة النزاع الفلاحي من الميدان بمطابقة الرسوم والحدود الطبيعية والتحقق من الطبيعة القانونية الصرفة للوعاء العقاري.
تشخيص طبيعة الأرض (ملك خاص محفظ، في طور التحفيظ، ملكية عدلية غير محفظة، أرض تابعة لتعاونيات الإصلاح الزراعي، أو أرض مسترجعة) وفحص سندات الحيازة والاستغلال.
دراسة الرسوم العدلية، شواهد الملكية، تقارير المعاينة الميدانية، والوثائق الإدارية الصادرة عن مصالح المحافظة العقارية والجهات المختصة.
مباشرة مسطرة التسوية الإدارية، اللجوء إلى قضاء التحفيظ أو القضاء الإداري، أو رفع دعوى استحقاقية أو قسمة أمام القضاء العادي.
س / ج
تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، ولا تغني عن استشارة قانونية مخصصة وفحص معمق لوثائق الملكية والسندات الخاصة بكل حالة.
تخضع أراضي تعاونيات الإصلاح الزراعي لنظام قانوني خاص يحدد شروط الاستفادة والاستغلال؛ ويتدخل المكتب في معالجة القضايا والمنازعات المرتبطة بها سواء في حياة المستفيدين أو بعد وفاتهم، لا سيما ما يتعلق بانتقال الحقوق، وقضايا الإرث، وتسوية الوضعية القانونية للقطعة الفلاحية.
تتم معالجة الترامي عبر إقامة دعوى استرداد الحيازة أو دعوى منع المعارضة داخل أجل سنة من تاريخ الاعتداء، مع إثبات وضع اليد الهادئ العلني، والمطالبة بندب خبير طبوغرافي محلف لتطبيق الرسوم العدلية ومقارنة المعالم والحدود المنصوص عليها في وثائق الطرفين.
تخضع قسمة الأراضي الفلاحية لضوابط مدونة الحقوق العينية وللقوانين المانعة لتفتيت الملكيات الفلاحية دون الحد الأدنى للاستغلال المسطر قانوناً؛ فإذا تعذرت القسمة العينية يتم اللجوء إلى قسمة المهايأة (الانتفاع الدوري) أو إسناد الاستغلال لأحد الورثة مع أداء مقابل مالي، أو البيع بالمزاد العلني كحل أخير.
يخول القانون رقم 7.81 للمالك المنزوعة ملكيته حق الطعن في مرسوم إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي أمام المحكمة الإدارية، والمطالبة بإعادة تقدير التعويض الاحتياطي عبر خبرة قضائية تأخذ بعين الاعتبار نوعية التربة، المغروسات، الآبار، التجهيزات الهيدروليكية، والموقع الاستراتيجي للأرض.
يجب أن يتضمن رسم الملكية العدلي الشروط الشرعية والقانونية المنصوص عليها في المادة 240 من مدونة الحقوق العينية (واضعاً يده، متصرفاً، تصرف المالك في ملكه، هادئاً، علنياً، دون منازع، منسوباً لأصل الملك، ومستوفياً للمدة المشترطة شرعاً وهي 10 سنوات بين الأجانب و40 سنة بين الأقارب)، مع بيان دقيق للمساحة والحدود.
تخضع مسألة وفاة المستفيد من أراضي الإصلاح الزراعي لضوابط تشريعية خاصة تنظم استمرار الاستغلال وانتقال الحقوق لفائدة الورثة أو أحدهم وفق الشروط القانونية المقررة؛ ويتولى المكتب مواكبة الورثة في مساطر تسوية انتقال الحقوق وحل أي نزاع يطرأ بشأن الاستغلال أو التعويض.
تفضلوا بعرض رسومكم ومستنداتكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتقييم الوضع القانوني ورسم الخطة القضائية لحماية حقوقكم واستغلاليتكم.