الأستاذ الرويسي

القانون الضريبي · المراقبة الجبائية · القضاء الإداري

محامٍ في المنازعات والتحصيل الضريبي بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، المقاولات والأفراد في مساطر المراقبة الجبائية، التبليغات والتصحيحات الضريبية، ومنازعات الوعاء والتحصيل أمام اللجان المختصة والمحاكم الإدارية.

04

القانون الضريبي · المراقبة الجبائية · القضاء الإداري

تتسم المنازعة الجبائية بصرامة شكلية مطلقة تحت طائلة سقوط الحق؛ حيث يتعين التفاعل مع الإشعار بالتحقيق ورسائل التبليغ الأولى والثانية داخل أجل 30 يوماً الصارم طبقاً للمادتين 220 و221 من المدونة العامة للضرائب، والتدقيق في أسس الفحص المحاسبي وتقديرات الإدارة.

يمثل المكتب الملزمين بالضريبة انطلاقاً من مقره بالمحمدية أمام المديريات الإقليمية والجهوية للضرائب بالدار البيضاء والرباط، وأمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة (CNRF)، وصولاً إلى رفع دعاوى الإلغاء واسترداد المبالغ المؤداة بغير حق أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

تشمل الممارسة معالجة الضرائب العقارية ذات الأثر المالي البالغ (الضريبة على الأرباح العقارية TPI)، الرسوم المحلية للجماعات الترابية، ومنازعات قباضات الخزينة العامة للمملكة المتعلقة بالتحصيل الجبري (الإشعار للغير الحائز ATD والحجوزات البنكية والعقارية) استناداً إلى مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97).

المؤازرة في الفحص الجبائي، مساطر اللجان ومنازعات التحصيل

ترتكز استراتيجية الدفاع الضريبي على تفكيك الأساس القانوني لفرض الضريبة، مراقبة احترام الضمانات المسطرية للملزم، والتقيد الحرفي بالآجال القانونية.

01 /

المراقبة والفحص الجبائي للمقاولات

مواكبة الملزم فور التوصل بالإشعار بالفحص، فحص الوثائق المحاسبية والدفاتر، وصياغة الملاحظات الأولية وتأطير نقاشات مفتشي الضرائب تجنباً للتقدير الجزافي.

02 /

الرد على رسائل التبليغ والتصحيح الضريبي

صياغة المذكرات الجوابية القانونية والتقنية المفصلة على رسائل التبليغ الأولى والثانية داخل أجل 30 يوماً القانوني، وإثارة عيوب التعليل وبطلان المسطرة.

03 /

الطعون أمام اللجان المحلية واللجنة الوطنية (CNRF)

تمثيل الملزم والترافع في جلسات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT) واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وتقديم الحجج المحاسبية والوثائق الدامغة.

04 /

دعاوى القضاء الإداري والطعن في الإفراط الضريبي

رفع دعاوى إلغاء المقررات الضريبية المعيبة للشطط في استعمال السلطة أو عيوب الشكل، ودعاوى إسقاط الضرائب واسترداد المبالغ المستخلصة دون سند قانوني أمام المحاكم الإدارية.

05 /

منازعات الضريبة على الأرباح العقارية (TPI)

الطعن في إعادة تقدير ثمن البيع من طرف إدارة الضرائب في المعاملات العقارية، وإثبات الثمن الحقيقي عبر المقارنات والمراجع العقارية المعتمدة والمساطر التواجهية.

06 /

إيقاف إجراءات التحصيل الجبري والإشعار للغير الحائز (ATD)

مواجهة إجراءات الحجز والتحصيل الجبري لمديني الدولة (القانون 15.97)، والطعن في الإنذارات القانونية، ورفع الحجوزات غير القانونية عبر مساطر استعجالية لوقف التنفيذ.

مراحل مباشرة المنازعة الجبائية من الإشعار إلى الحكم الإداري

كل مرحلة مسطرية تخضع لأجل سقوط صارم؛ ونبادر فور التوصل بالملف إلى تدقيق التواريخ والتأكد من عدم فوات مواعيد الرد أو الطعن.

  1. 01 /

    الفحص المسطري والتحقق من الآجال

    تدقيق تاريخ تبليغ الإشعار أو رسالة التصحيح (شهادة التسليم)، ومقارنة المبررات مع أحكام المدونة العامة للضرائب للتأكد من احترام أجل الرد (30 يوماً).

  2. 02 /

    بناء أوجه الدفاع والدفوع المحاسبية

    تفنيد أسباب إعادة التقدير، تدقيق القوائم التركيبية والفواتير والعقود، وصياغة الردود المستندة إلى عيوب المسطرة أو انعدام التعليل.

  3. 03 /

    مباشرة مسطرة اللجان أو التقاضي الإداري

    إحالة النزاع إلى اللجنة الضريبية المختصة أو مباشرة دعوى الموضوع أمام المحكمة الإدارية مع تقديم طلبات إيقاف الأداء طبقاً للقانون.

س / ج

أسئلة شائعة حول المراقبة والمنازعات والتحصيل الضريبي

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة رسائل التبليغ والتواريخ الفعلية للتسلم حاسمة لاتخاذ الإجراء القانوني في أجله المحدد.

01 /ما هو الأجل القانوني الواجب احترامه للرد على رسالة التصحيح الضريبي الأولى؟

يحدد المشرع في المادة 220 من المدونة العامة للضرائب أجلاً صارماً مدته 30 يوماً من تاريخ تسلم رسالة التبليغ الأولى للجواب؛ ويترتب على عدم الجواب داخل هذا الأجل فرض الضريبة تلقائياً وفقدان حق الطعن التوافقي أمام اللجان.

02 /كيف تتم مواجهة فرض الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) عند إعادة تقييم ثمن العقار المبيع؟

تتم المواجهة بإثبات عناصر الثمن المصرح به عبر المقارنة مع المعاملات المجاورة وحالة العقار الواقعية وتجهيزاته، والطعن في معايير المرجع العقاري (Référentiel) الذي تعتمده الإدارة إذا كان جزافياً، وإحالة الملف على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة (CLT).

03 /ما هو السبيل القانوني لرفع الإشعار للغير الحائز (ATD) والحجوزات البنكية غير المشروعة؟

يتم رفع دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضياً للمستعجلات لإيقاف إجراءات التحصيل أو رفع الحجز، استناداً إلى خروقات مدونة تحصيل الديون العمومية (كعدم توجيه الإنذار القانوني، تقادم الدين الضريبي، أو تقديم ضمانات كافية طبقاً للمادة 117).

04 /هل يحق للأفراد والمقاولات اللجوء للمحكمة الإدارية مباشرة في النزاع الضريبي؟

يلزم القانون استنفاد المرحلة الإدارية التواجهية بتقديم تظلم استعطافي/نزاعي أمام مدير الضرائب داخل أجل 6 أشهر من تاريخ وضع جدول الضريبة موضع التحصيل (المادة 235 من CGI)؛ وفي حال الرفض الصريح أو الضمني (مرور 3 أشهر دون جواب) يحق للملزم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوماً.

05 /كيف تُحدد أتعاب المحامي في القضايا والمنازعات الضريبية؟

تُحدد الأتعاب بالاتفاق وفقاً لأهمية المبالغ الضريبية المتنازع عليها، طبيعة المسطرة (مواكبة فحص، لجان طعن، أو تقاضٍ إداري)، ومدى تعقيد الدفوع المحاسبية، وتُثبت باتفاق شفاف ومكتوب.

هل توصلتم بتبليغ تصحيح ضريبي أو إنذار بالتحصيل الجبري؟

سارعوا بعرض رسائل التبليغ وتواريخ التسلم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة أوجه البطلان المسطري وإعداد الردود القانونية قبل سقوط الآجال.