محامٍ في القانون الإداري بالمغرب

ينبغي الحصول على نسخة من القرار والتحقق من تاريخ تبليغه وتحديد الجهة التي أصدرته وطريق الطعن المتاح. وقد يكون الإجراء تظلماً إدارياً أو تظلماً رئاسياً أو دعوى أمام المحكمة الإدارية بحسب الحالة.

يخضع طعن الإلغاء من حيث المبدأ لأجل ستين يوماً، غير أن تاريخ بداية الأجل والقواعد الخاصة يجب التحقق منها بالنسبة إلى كل قرار. لذلك يستحسن طلب الاستشارة فور التبليغ.

قد يرتب سكوت الإدارة أثراً قانونياً يختلف بحسب نوع الطلب والنص المطبق. ويجب الاحتفاظ بما يثبت الإيداع وحساب الأجل ودراسة إمكانية التذكير أو الطعن أو اللجوء إلى المحكمة.

تشمل الوثائق القرار وإثبات التبليغ والطلبات المودعة ووصولات الإيداع والأجوبة والرخص والتصاميم وكل مستند يثبت الحق المدعى به والآثار المترتبة على القرار.

يمكن دراسة طلب التعويض عندما ينسب الضرر إلى الإدارة. ويجب إثبات الوقائع والضرر والعلاقة السببية واحترام المسطرة الخاصة بالدعوى المزمع رفعها.