الأستاذ الرويسي

الأراضي السلالية بالمغرب: لوائح ذوي الحقوق، كراء أراضي الجموع والطعن أمام مجلس الوصاية (القانون 62.17)

تعتبر أراضي الجماعات السلالية رصيداً عقارياً جماعياً خاضعاً لقواعد خاصة بموجب القانون رقم 62.17 الذي نسخ ظهير 1919. ويتطلب إثبات صفة ذوي الحقوق، كراء الأراضي الفلاحية، أو المنازعة في قرارات النواب سلوك مساطر إدارية وقضائية دقيقة.

عرف النظام العقاري الجماعي بالمغرب تحولاً تشريعياً جوهرياً بصدور القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.19.115، ومرسومه التطبيقي رقم 2.19.973. وكرس هذا القانون الطبيعة الحمائية لأراضي الجموع، مؤكداً في مادته 15 أنها أملاك غير قابلة للتفويت، وغير قابلة للحجز، ولا تسقط بالتقادم ولا تكتسب بالحيازة مهما طالت مدتها.

ومن أبرز مستجدات القانون 62.17 تكريس المساواة التامة بين النساء والرجال من أعضاء الجماعة السلالية في الانتفاع والتعويضات والتمليك، قاطعاً مع الأعراف السابقة التي أقصت المرأة السلالية. ومع ذلك، تفرز عملية إعداد لوائح ذوي الحقوق من قبل النواب منازعات متكررة تتعلق بالإقصاء أو الحرمان غير المبرر، ما يقتضي تفعيل آليات التظلم أمام مجالس الوصاية الإقليمية والمركزية والطعن أمام المحاكم الإدارية المختصة.

أهم ما ينبغي معرفته

  • بمقتضى المادة 6 من القانون 62.17، تثبت صفة ذوي الحقوق لأعضاء الجماعة السلالية ذكوراً وإناثاً على قدم المساواة، شريطة استيفاء المعايير القانونية المعتمدة.
  • أملاك الجماعات السلالية غير قابلة للتفويت ولا للحجز ولا للتقادم؛ وكل تصرف عرفي يدعي تفويت رقبة الأرض يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون.
  • يتم الطعن في الإقصاء من لائحة ذوي الحقوق عبر التظلم أمام النواب، ثم استئناف النزاع أمام مجلس الوصاية الإقليمي ومجلس الوصاية المركزي، مع إمكانية ممارسة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.

الطبيعة القانونية لأملاك الجماعات السلالية ومبدأ عدم القابلية للتفويت

تنص المادة 15 من القانون رقم 62.17 على مبدأ آمر يتمثل في أن أملاك الجماعات السلالية غير قابلة للتفويت، ولا للحجز، ولا تكتسب بالتقادم المكسب (الحيازة). وبالتالي، فإن أي ادعاء بتملك عقار سلالي بالاستناد إلى مجرد مرور الزمن أو عقود استمرار عرفية يعد باطلاً ولا ينتج أي أثر ناقل للملكية في مواجهة الجماعة السلالية.

ولا يمكن خروج العقار السلالي من دائرته الجماعية إلا في الحالات المحددة حصراً بمقتضى القانون، وتتمثل في: الاقتناء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو لفائدة مشاريع الاستثمار المعتمدة ترخيصاً؛ نزع الملكية للمنفعة العامة وفق القانون 7-81؛ أو مسطرة التمليك الفردي أو الجماعي (الميلكية) المخصصة لذوي الحقوق الفلاحيين بموجب القانونين 62.17 و64.17 في الدوائر السقوية والبورية.

  • البطلان المطلق لكافة عقود البيع العرفية أو التنازلات الصادرة عن ذوي الحقوق بصفة انفرادية.
  • استحالة رهن أراضي الجموع لدى المؤسسات البنكية كضمانات عينية للديون.
  • إلزامية مصادقة سلطة الوصاية (وزارة الداخلية - مديرية الشؤون القروية) على أي تصرف استثنائي مأذون به.

إعداد لوائح ذوي الحقوق ومبدأ المناصفة بين النساء والرجال

أنهت المادة 6 من القانون 62.17 التمييز العرفي الذي كان يحرم النساء السلاليات من الاستفادة من مداخيل الأراضي أو حصص الانتفاع. فنصت صراحة على أن أعضاء الجماعات السلالية، ذكوراً وإناثاً، يتمتعون على قدم المساواة بصفة 'ذوي الحقوق'، ويشتركون في الانتفاع الجماعي وتوزيع العائدات وفق معايير موضوعية تحددها سلطة الوصاية.

يتولى نواب الجماعة السلالية (جماعة النواب) إعداد وحصر لائحة ذوي الحقوق الأولية، والتي تخضع لزوماً لمسطرة الإشهار والتعليق بمقر القيادة والجماعة لتمكين كافة المعنيين من الاطلاع عليها ومراقبة بياناتها. ويحق لكل من أُغفل اسمه أو سُجل دون وجه حق تقديم تعرض مكتوب خلال الآجال المقررة.

حق الانتفاع الممنوح لذي الحق هو حق شخصي غير قابل للرهن أو البيع للأغيار، ويرتبط باستغلال الأرض والمحافظة على طابعها الفلاحي أو الرعوي.

النظام القانوني لكراء الأراضي السلالية وتثمين الاستثمار

حددت المواد 19 إلى 24 من القانون 62.17 القواعد الصارمة لكراء أملاك الجماعات السلالية. إذ يجب أن يتم الكراء بموجب عقود كتابية مصادق عليها، وعبر آلية المنافسة وطلب العروض أو المزايدة العلنية تحت إشراف لجان إقليمية مختصة، ضماناً للشفافية وتثمين المداخيل لفائدة أعضاء الجماعة.

ولا يُلجأ إلى المسطرة التفاوضية المباشرة (التراضي) إلا بصفة استثنائية لمشاريع الاستثمار الكبرى المعتمدة أو الشراكات الفلاحية المبرمة في إطار استراتيجيات الدولة التنموية. ويحظر القانون كلياً على المكتري التولية (الكراء من الباطن) أو التنازل عن عقد الكراء للغير تحت طائلة الفسخ الفوري دون تعويض ومصادرة التحسينات.

  • اعتماد دفتر تحملات نموذجي تحدد فيه التزامات المستثمر ونوعية الاستغلال الفلاحي المسموح به.
  • إلزامية أداء الوجيبة الكرائية وتحويلها مباشرة إلى الحساب الخاص بالجماعة السلالية بالخزينة العامة.
  • منع تغيير المعالم الطبوغرافية أو الاستعمالات العقارية للأرض دون ترخيص مسبق من سلطة الوصاية.

مساطر الطعن: من مجلس الوصاية الإقليمي إلى القضاء الإداري

في حال نشوب نزاع حول إدراج أو استبعاد شخص من لائحة ذوي الحقوق، أو حول توزيع حصص الانتفاع، ألزمت المقتضيات القانونية سلوك مسطرة التظلم والطعن الإداري عبر مستويات متدرجة قبل اللجوء إلى المحاكم.

يُرفع التظلم أولاً أمام نواب الجماعة، وفي حال رفضه أو عدم الاستجابة يُحال النزاع على مجلس الوصاية الإقليمي برئاسة عامل الإقليم أو العمالة. وإذا ظل القرار محل نزاع، يُعرض الطعن على مجلس الوصاية المركزي بالرباط. وتخضع القرارات الصادرة عن مجالس الوصاية لرقابة القضاء الإداري عبر دعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة في حال خرق المقتضيات التشريعية أو عيب التعليل.

  • إيداع التظلم الأولي كتابة خلال فترة تعليق اللائحة مع الحصول على إشعار بالتوصل.
  • تجهيز مقال الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي بالوثائق الرسمية المثبتة لنسب وانتماء العارض.
  • مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين (60) يوماً من تبليغ القرار النهائي لمجلس الوصاية المركزي.

الوثائق الضرورية لملف إثبات صفة ذي حق أو الطعن أمام مجلس الوصاية

لمباشرة إجراءات التظلم أو إثبات الانتماء للجماعة السلالية، يتعين تحضير الوثائق التالية:

  • نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE).
  • رسم الولادة أو نسخة من الحالة المدنية تثبت صلة القرابة المباشرة بأحد أصول الجماعة السلالية.
  • شهادة إدارية أو لفيف عدلي يثبت الانتماء إلى الفخذة أو الدوار المكون للجماعة السلالية.
  • وثائق تثبت الإقامة أو الاستغلال الفعلي للأرض الجماعية في حدود متطلبات العرف المنظم.
  • نسخة من اللائحة المطعون فيها أو محضر قرار الرفض الصادر عن النواب.
  • مذكرة طعن قانونية محررة بواسطة محامٍ تبين خرق مقتضيات القانون رقم 62.17.

الأسئلة الشائعة حول الأراضي السلالية ومساطر الطعن بالمغرب

هل يحق للمرأة السلالية الاستفادة من التعويضات وتمليك الأراضي مثل الرجل؟

نعم بشكل قاطع. كرست المادة 6 من القانون رقم 62.17 المساواة الكاملة بين الجنسين في الانتفاع من أملاك الجماعات السلالية وتوزيع العائدات ومشاريع التمليك، ويُعد أي عرف أو قرار يقضي باستبعاد الإناث باطلاً وقابلاً للإلغاء القضائي.

هل يمكن تفويت أو شراء أرض سلالية بعقد عرفي أو توثيقي؟

كلا، يحظر القانون 62.17 في مادته 15 تفويت الأراضي السلالية للأغيار. وتعد جميع المعاملات العرفية المدعية للبيع باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا تمنح للمشتري أي حق عيني، بل تعرضه للمتابعة والإفراغ القضائي لاحتلال ملك جماعي بدون سند.

ما هو دور مجلس الوصاية المركزي وما هي اختصاصاته؟

مجلس الوصاية المركزي هو هيئة إدارية عليا تتخذ قرارات نهائية في النزاعات المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية والطعون المرفوعة ضد قرارات مجالس الوصاية الإقليمية وتحديد شروط تفويت الأراضي المأذون بها للاستثمار العمومي.

ما هو الأجل المحدد للطعن في لائحة ذوي الحقوق بعد تعليقها؟

يحدد المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 أجلاً محدداً (غالباً ثلاثين يوماً) من تاريخ تعليق اللائحة بمقر السلطة المحلية، ويتعين على المعني بالأمر تقديم تعرضه داخل هذا الأجل حتى لا يسقط حقه الإداري في المنازعة.

هل تواجه نزاعاً يتعلق بأرض سلالية أو إقصاء من لائحة ذوي الحقوق؟

يتولى الأستاذ محمد الرويسي تمثيلكم وإعداد مذكرات الطعن أمام مجالس الوصاية الإقليمية والمركزية والمحاكم الإدارية لحماية حقوقكم العقارية.