محامٍ في قضايا الميراث وقسمة التركات بالمغرب

يجب أولاً تحديد الورثة وحصر الأموال والديون. ويمكن إنجاز قسمة رضائية إذا اتفق الجميع، وإلا أمكن طلب القسمة القضائية بحسب طبيعة الأموال والعقارات.

يُفحص أصل الحقوق والرسوم وإمكانية الوصول إلى اتفاق. وإذا استمر التعطيل يمكن دراسة دعوى القسمة أو الإجراءات الملائمة لحماية المال المشترك.

تتغير التكلفة بحسب عدد الورثة والأموال والحاجة إلى الخبرة والإجراءات العقارية ووجود منازعة. لا يمكن تقدير الأتعاب والمصاريف المتوقعة إلا بعد فحص الملف.

يمكنه، حسب الحالة، إنجاز بعض الإجراءات بواسطة وكيل وتمثيله أمام القضاء. ويجب إعداد الوكالة والوثائق الصادرة بالخارج بصورة صحيحة.

قد تكون القسمة عينية إذا كان العقار قابلاً للتقسيم، أو تتم عن طريق الإسناد أو البيع، أو بأمر قضائي. ويتوقف الحل على الرسم العقاري وقيمة العقار وأنصبة الورثة.

يجب التحقق من النظام العقاري وأنصبة الورثة وشكل القطعة وقابليتها للقسمة. ويمكن دراسة القسمة الرضائية أو الإسناد أو التفويت أو القسمة القضائية بحسب الوضع.

ينبغي توثيق الاستغلال والمداخيل والمصاريف والاتفاقات السابقة وحقوق كل وارث. وبعد الفحص يمكن بحث تفاوض منظم أو محاسبة بين الورثة أو إجراء مرتبط بالقسمة واستعمال المال المشترك.

يتوقف ذلك على شكل الضيعة ووضع الأرض واتفاق الورثة. وقد يكون الإسناد مع التعويض أو تنظيم الاستغلال باتفاق أو حل آخر أنسب من التقسيم المادي للحفاظ على الوحدة الاقتصادية.