01 /
حصر التركة وتحديد الورثة والديون
دراسة وتدقيق رسوم الوراثة، الوصايا، عقود الإبراء والهبات، حصر عناصر الأصول العقارية والمنقولة والديون المترتبة على التركة طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة.
قضايا الميراث · تصفية التركات · القسمة القضائية
يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الورثة وذوي الحقوق في حصر التركات وتصفيتها، دعاوى القسمة الرضائية والقضائية، وفض النزاعات العائلية والعقارية المعقدة بالمغرب.
02
قضايا الميراث · تصفية التركات · القسمة القضائية
تتطلب قضايا التركات إلماماً دقيقاً بأحكام الفقه المالكي ومدونة الأسرة (المادة 322 وما بعدها)، وقواعد التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية (المواد 27 إلى 315). ويتولى المكتب إعداد جرد شرعي وقانوني شامل للحقوق العينية، الديون التوثيقية، والودائع البنكية والشركات التجارية التابعة للتركة.
يباشر المكتب إجراءات التفاوض لإبرام مخارجات وقسمات رضائية موثقة تصون الروابط الأسرية؛ وعند تعذر الاتفاق يقود دعاوى القسمة القضائية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، مع المطالبة بإجراء خبرات تقييمية عقارية منصفة أو تصفية التركة طبقاً للقانون.
في الاستغلاليات الفلاحية والضيعات المشاعة، يحرص المكتب على تطبيق قواعد المهايأة الزمنية أو المكانية، أو إسناد الاستغلال لأحد الورثة بمُعدَّل القسمة لتفادي تجزئة الأراضي دون الحد الأدنى، أو بيعها بالمزاد العلني بأثمان بخسة تلحق الضرر بكافة الشركاء.
تهدف استراتيجية المكتب إلى حماية الحقوق الشرعية والقانونية لكل وارث وتفادي الجمود القضائي الطويل لأموال التركة.
01 /
دراسة وتدقيق رسوم الوراثة، الوصايا، عقود الإبراء والهبات، حصر عناصر الأصول العقارية والمنقولة والديون المترتبة على التركة طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة.
02 /
إدارة المفاوضات التوافقية بين الورثة، تدقيق تقارير تقييم العقارات والأموال، وصياغة عقود المخارجة والقسمة الرضائية التوثيقية أو العدلية بما يضمن عدم الطعن فيها بالغبن.
03 /
رفع ومتابعة دعاوى القسمة العينية أو التصفية القضائية أمام المحكمة المختصة، مناقشة تقارير الخبرة العقارية، وتتبع البيع بالمزاد العلني متى تعذرت القسمة العينية.
04 /
مباشرة دعاوى محاسبة الشريك الحائز، المطالبة بنصيب الوارث في مداخيل الأكرية والاستغلال الفلاحي، والطعن في التصرفات الصادرة عن المورث خلال مرض الموت أو الهبات الصورية.
05 /
تمثيل الورثة المقيمين بالخارج بموجب وكالات رسمية وتنسيق نقل الملكيات العقارية وتصفية الحسابات البنكية وحماية مصالحهم أمام المحاكم والإدارات المغربية.
06 /
معالجة التركات المشتملة على أراضٍ فلاحية، دعاوى قسمة المهايأة (الانتفاع الدوري)، تنظيم إدارة الاستغلال الفلاحي ومواجهة استئثار أحد الورثة بالإنتاج والآلات.
نعتمد مساراً إجرائياً مهنياً يفرز الحقوق الثابتة عن الادعاءات غير المؤسسة، مع تفضيل الحلول التوافقية المستدامة قبل اللجوء للتقاضي.
جمع رسوم الإراثة، الشواهد العقارية، عقود التفويتات القديمة، وتحديد نصيب كل وارث فرضاً أو تعصيباً.
الموازنة القانونية والمالية بين خيار القسمة الرضائية، التخارج بمقابل، أو اللجوء إلى دعوى القسمة والتصفية القضائية.
رفع المقال الافتتاحي لدعوى القسمة، تتبع إجراءات الخبرة القضائية الطبوغرافية، وتوزيع الأنصبة أو عائدات المزاد بصندوق المحكمة.
س / ج
تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة وثائق التركة ورسوم الإراثة ضرورية لتحديد الوضعية الشرعية والقانونية لكل نازلة بدقة.
تتم تصفية التركة أولاً بأداء الديون وتجهيز الجنازة وتنفيذ الوصايا الصحيحة في حدود الثلث طبقاً للمادة 322 من مدونة الأسرة؛ ثم يتم حصر الباقي وقسمته بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية إما رضائياً بعقد موثق أو قضائياً عبر المحكمة الابتدائية.
تنص المادة 27 من مدونة الحقوق العينية على أنه 'لا يُجبر أحد على البقاء في الشياع'؛ وعليه يحق لأي وارث رفع دعوى القسمة القضائية أمام المحكمة التي تأمر بإجراء خبرة للقسمة العينية إن أمكنت، أو بالبيع بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على الشركاء.
يُعتبر الشريك الذي يستغل العقار المشترك منفرداً مسؤولاً عن أداء تعويض عن الاحتلال ومحاسبته عن كافة المداخيل والغلات التي جناها طيلة مدة الاستغلال لفائدة مجموع الورثة، ويحق للشركاء رفع دعوى المحاسبة واسترداد نصيبهم مشمولاً بالفوائد القانونية.
نعم، يمكن للوارث المقيم بالخارج تحرير وكالة رسمية مفصلة لدى القنصلية المغربية أو موثق معتمد بالخارج وتذييلها بالأبوستيل (Apostille)، لمباشرة الحصر العقاري ورفع دعاوى القسمة واستلام مستحقاته دون الحاجة للتنقل الشخصي.
إذا كانت مساحة الضيعة لا تتحمل التجزئة المادية بمقتضى القوانين الفلاحية، يمكن للمحكمة اللجوء إلى قسمة المهايأة الزمانية أو المكانية، أو الحكم بإسناد الضيعة للوارث الأقدر على استغلالها مع إلزامه بأداء مقابل مالي نقدي (مُعدَّل القسمة) لباقي الشركاء.
إذا ثبت أن المورث أجرى بيعاً أو هبة لوارث أو للغير وهو في مرض مخوف اتصل به الموت (مرض الموت طبقاً للفصلين 344 و479 من ق.ل.ع والمادة 344 من مدونة الأسرة)، فإن التصرف يأخذ حكم الوصية ولا ينفذ في حق باقي الورثة فيما زاد عن الثلث إلا بإجازتهم، ويحق للورثة الطعن ببطلانه قضائياً.
بادروا بحجز موعد لعرض وثائق التركة والإراثة على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي لدراسة الحلول الرضائية والمساطر القضائية الضامنة لحقوقكم.