الأستاذ الرويسي

القضاء الإداري · دعاوى الإلغاء · المحاكم الإدارية

محامٍ في القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب

يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفلاحين في مواجهة القرارات الإدارية المعيبة، دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة، والمسؤولية الإدارية والتعويض أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض.

05

القضاء الإداري · دعاوى الإلغاء · المحاكم الإدارية

تخضع المنازعة الإدارية لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية؛ حيث يتعين رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر (الفصل 23)، أو بعد رفض التظلم الاستعطافي، مع تدقيق عيوب القرار الإداري (عيب الاختصاص، الشكل، انعدام التعليل، مخالفة القانون، والانحراف في استعمال السلطة).

يترافع المكتب في قضايا القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العمومية، ومنازعات الاعتداء المادي على الملكيات الخاصة دون سلوك مسطرة نزع الملكية القانونية (القانون 7.81)، والمطالبة بالتعويضات العادلة وجبر الضرر الكامل.

تشمل الممارسة معالجة نزاعات قرارات التعمير، رخص البناء والتجزئة، الطعن في قرارات سحب الرخص والقرارات الضبطية، ومنازعات صفقات وموظفي الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

الترافع أمام المحاكم الإدارية وحماية الحقوق ضد الشطط الإداري

ترتكز خطة الدفاع على التحقق الصارم من صفة القرار، احترام مواعيد الطعن، وتكييف أركان الشطط في استعمال السلطة أو الخطأ المرفقي.

01 /

دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة (الشطط)

رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية لمخالفة القانون، عيب الاختصاص، أو انعدام السبب أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.

02 /

الاعتداء المادي ونزع الملكية للمنفعة العامة

مواجهة وضع يد الإدارة على العقارات خارج مسطرة القانون 7.81 (الاعتداء المادي)، والمطالبة بالتعويض عن فقدان الملكية والحرمان من الاستغلال.

03 /

منازعات التعمير ورخص البناء والتجزئة

الطعن في قرارات رفض تسليم رخص البناء، السكن، قرارات الهدم، أو قرارات إيقاف الأوراش والتجزئات العقارية المخالفة للضوابط القانونية.

04 /

دعاوى القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية

المطالبة بالتعويض عن أضرار الأشغال والمرافق العمومية، الحوادث المرفقية، ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن أعمالها الضارة.

05 /

المنازعات المتعلقة بالملك العام والخاص للدولة

الترافع في نزاعات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تحديد حدوده، وحماية المراكز القانونية للشركات والخواص إزاء الإدارة.

06 /

مساطر إيقاف التنفيذ والصعوبات الوقتية

تقديم طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ذات الأثر الفوري الخطير أمام قضاء المستعجلات الإداري لدرء الأضرار التي يتعذر تداركها.

مراحل المسطرة الإدارية من التظلم إلى التنفيذ الجبري

لا يكفي ثبوت الضرر لكسب الدعوى الإدارية؛ بل يتوقف الأمر على احترام الآجال ومخاطبة الجهة الإدارية ذات الصفة القانونية.

  1. 01 /

    دراسة مشروعية القرار وتاريخ التبليغ

    فحص شهادة التبليغ، توجيه التظلم الاستعطافي أو الرئاسي داخل أجل 60 يوماً متى كان ذلك في مصلحة الموكل لقطع التقادم.

  2. 02 /

    صياغة المقال الافتتاحي وتأسيس الدفوع

    تحرير المقال وتأسيسه على خروقات القانون 41.90 وقواعد الفقه الإداري، وإرفاق النسخ والوثائق والمستندات الإدارية.

  3. 03 /

    الترافع ومتابعة تنفيذ الأحكام ضد الإدارة

    متابعة مساطر التحقيق والخبرة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام ومواجهة الامتناع عن التنفيذ.

س / ج

أسئلة شائعة حول القضاء والمنازعات الإدارية بالمغرب

تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة القرار الإداري وتاريخ تبليغه حاسمة لاحترام أجل 60 يوماً المسقط للدعوى.

01 /ما هو الأجل القانوني لرفع دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة بالمغرب؟

يحدد الفصل 23 من القانون رقم 41.90 أجلاً مدته 60 يوماً لرفع دعوى الإلغاء، ويبتدئ من تاريخ نشر القرار الإداري أو تبليغه إلى المعني بالأمر؛ وإذا قُدم تظلم إداري استعطافي داخل هذا الأجل، فإن سكوت الإدارة لمدة 60 يوماً يعتبر رفضاً ضمنياً يفتح أجلاً جديداً مدته 60 يوماً للطعن القضائي.

02 /ما هو مفهوم 'الاعتداء المادي' وكيف تتم مقاضاة الإدارة بشأنه؟

الاعتداء المادي هو استيلاء الإدارة على ملك عقاري خاص أو الشروع في أشغال فوقه دون سند قانوني وبمعزل عن إجراءات نزع الملكية المحددة في القانون 7.81؛ ويختص القضاء الإداري بالبت فيه بالحكم بتعويض كامل وشامل يوازي القيمة الحقيقية للعقار وتاريخ الاستيلاء عليه، وتختص محاكم الموضوع بإرجاع الحالة إن أمكن.

03 /كيف يتم إيقاف تنفيذ قرار إداري يلحق ضرراً فادحاً بالنشاط أو العقار؟

يحق للمعني تقديم طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار الإداري بالتزامن مع دعوى الإلغاء طبقاً للفصل 24 من القانون 41.90، شريطة إثبات قيام أسباب جدية ترجح إلغاء القرار وأن يؤدي تنفيذه إلى نتائج يتعذر تداركها.

04 /هل يلزم توكيل محامٍ في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية؟

نعم، طبقاً للمادة 3 من القانون 41.90 والمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، تُرفع الدعاوى وجوباً بمقال مكتوب وموقع من طرف محامٍ مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ومقبول للترافع أمامها.

05 /ما الإجراءات المتبعة عند امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به؟

يتم توجيه إعذار رسمي بالتنفيذ عبر كتابة الضبط، واستصدار أمر قضائي بالغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة أو فتح مسطرة الحجز لدى الغير على اعتماداتها المالية متى سمح القانون بذلك لضمان استيفاء الحقوق المحكوم بها.

هل تضررتم من قرار إداري جائر أو اعتداء مادي على عقاركم؟

بادروا بعرض ملفكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية فور تسلم القرار لدراسة أوجه الطعن ومباشرة الإجراءات قبل فوات أجل 60 يوماً.