01 /
دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة (الشطط)
رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية لمخالفة القانون، عيب الاختصاص، أو انعدام السبب أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
القضاء الإداري · دعاوى الإلغاء · المحاكم الإدارية
يؤازر مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي، محامٍ بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض، الخواص والشركات والفلاحين في مواجهة القرارات الإدارية المعيبة، دعاوى الإلغاء لتجاوز السلطة، والمسؤولية الإدارية والتعويض أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض.
05
القضاء الإداري · دعاوى الإلغاء · المحاكم الإدارية
تخضع المنازعة الإدارية لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية؛ حيث يتعين رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوماً من تاريخ التبليغ أو النشر (الفصل 23)، أو بعد رفض التظلم الاستعطافي، مع تدقيق عيوب القرار الإداري (عيب الاختصاص، الشكل، انعدام التعليل، مخالفة القانون، والانحراف في استعمال السلطة).
يترافع المكتب في قضايا القضاء الشامل والمسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العمومية، ومنازعات الاعتداء المادي على الملكيات الخاصة دون سلوك مسطرة نزع الملكية القانونية (القانون 7.81)، والمطالبة بالتعويضات العادلة وجبر الضرر الكامل.
تشمل الممارسة معالجة نزاعات قرارات التعمير، رخص البناء والتجزئة، الطعن في قرارات سحب الرخص والقرارات الضبطية، ومنازعات صفقات وموظفي الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
ترتكز خطة الدفاع على التحقق الصارم من صفة القرار، احترام مواعيد الطعن، وتكييف أركان الشطط في استعمال السلطة أو الخطأ المرفقي.
01 /
رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية لمخالفة القانون، عيب الاختصاص، أو انعدام السبب أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض.
02 /
مواجهة وضع يد الإدارة على العقارات خارج مسطرة القانون 7.81 (الاعتداء المادي)، والمطالبة بالتعويض عن فقدان الملكية والحرمان من الاستغلال.
03 /
الطعن في قرارات رفض تسليم رخص البناء، السكن، قرارات الهدم، أو قرارات إيقاف الأوراش والتجزئات العقارية المخالفة للضوابط القانونية.
04 /
المطالبة بالتعويض عن أضرار الأشغال والمرافق العمومية، الحوادث المرفقية، ومسؤولية الدولة والجماعات الترابية عن أعمالها الضارة.
05 /
الترافع في نزاعات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، تحديد حدوده، وحماية المراكز القانونية للشركات والخواص إزاء الإدارة.
06 /
تقديم طلبات إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية ذات الأثر الفوري الخطير أمام قضاء المستعجلات الإداري لدرء الأضرار التي يتعذر تداركها.
لا يكفي ثبوت الضرر لكسب الدعوى الإدارية؛ بل يتوقف الأمر على احترام الآجال ومخاطبة الجهة الإدارية ذات الصفة القانونية.
فحص شهادة التبليغ، توجيه التظلم الاستعطافي أو الرئاسي داخل أجل 60 يوماً متى كان ذلك في مصلحة الموكل لقطع التقادم.
تحرير المقال وتأسيسه على خروقات القانون 41.90 وقواعد الفقه الإداري، وإرفاق النسخ والوثائق والمستندات الإدارية.
متابعة مساطر التحقيق والخبرة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام ومواجهة الامتناع عن التنفيذ.
س / ج
تتضمن هذه التوضيحات مبادئ توجيهية عامة، وتظل دراسة القرار الإداري وتاريخ تبليغه حاسمة لاحترام أجل 60 يوماً المسقط للدعوى.
يحدد الفصل 23 من القانون رقم 41.90 أجلاً مدته 60 يوماً لرفع دعوى الإلغاء، ويبتدئ من تاريخ نشر القرار الإداري أو تبليغه إلى المعني بالأمر؛ وإذا قُدم تظلم إداري استعطافي داخل هذا الأجل، فإن سكوت الإدارة لمدة 60 يوماً يعتبر رفضاً ضمنياً يفتح أجلاً جديداً مدته 60 يوماً للطعن القضائي.
الاعتداء المادي هو استيلاء الإدارة على ملك عقاري خاص أو الشروع في أشغال فوقه دون سند قانوني وبمعزل عن إجراءات نزع الملكية المحددة في القانون 7.81؛ ويختص القضاء الإداري بالبت فيه بالحكم بتعويض كامل وشامل يوازي القيمة الحقيقية للعقار وتاريخ الاستيلاء عليه، وتختص محاكم الموضوع بإرجاع الحالة إن أمكن.
يحق للمعني تقديم طلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار الإداري بالتزامن مع دعوى الإلغاء طبقاً للفصل 24 من القانون 41.90، شريطة إثبات قيام أسباب جدية ترجح إلغاء القرار وأن يؤدي تنفيذه إلى نتائج يتعذر تداركها.
نعم، طبقاً للمادة 3 من القانون 41.90 والمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، تُرفع الدعاوى وجوباً بمقال مكتوب وموقع من طرف محامٍ مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب ومقبول للترافع أمامها.
يتم توجيه إعذار رسمي بالتنفيذ عبر كتابة الضبط، واستصدار أمر قضائي بالغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة أو فتح مسطرة الحجز لدى الغير على اعتماداتها المالية متى سمح القانون بذلك لضمان استيفاء الحقوق المحكوم بها.
بادروا بعرض ملفكم على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية فور تسلم القرار لدراسة أوجه الطعن ومباشرة الإجراءات قبل فوات أجل 60 يوماً.