محامٍ في قضايا الأراضي الفلاحية وأراضي الجموع بالمغرب

رسم الملكية وثيقة يُستند إليها لإثبات ملكية عقار غير محفظ، أما الرسم العقاري فينتج عن التحفيظ ويتضمن الحقوق المقيدة على العقار. لذلك تختلف قوة الوثيقتين وبياناتهما وطرق المنازعة المرتبطة بكل واحدة.

يجب مقارنة العقود والتصاميم والحدود المادية والممرات والحيازة، ثم تقييم الحاجة إلى معاينة أو خبرة. ويكون تاريخ القطع الأرضية وتسلسل انتقال ملكيتها مهماً في ملفات بنسليمان والشاوية.

يمكن للشركاء البحث عن قسمة رضائية إذا كانت ممكنة قانوناً وواقعاً. وعند غياب الاتفاق يمكن دراسة القسمة القضائية بحسب وضع الأرض وقابليتها للقسمة وحقوق كل طرف.

يتوقف الأمر على الرسوم وشكل الاستغلال والأنصبة وقابلية التقسيم مع احترام النظام المطبق. ويمكن أيضاً دراسة الإسناد لأحد الورثة أو التفويت بحسب الحالة.

ينبغي فحص العقود والإشعارات وتحديد القطعة وجمع عناصر وصفها واستغلالها. كما يجب التحقق سريعاً من الآجال والمساطر الممكنة بعد التوصل بالوثائق.

يجب أولاً تحديد الوضع الجماعي للأرض وصفة المعني والقرار أو الجهة المعنية. ثم توجه الوثائق العائلية والإدارية والعقارية نحو المسطرة المناسبة.