الأستاذ الرويسي

الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) بالمغرب: شروط الإعفاء، حساب الضريبة والطعن في المراجعة الضريبية (CGI)

تخضع الأرباح الناتجة عن بيع العقارات بالمغرب للضريبة على الأرباح العقارية المقررة في المادة 61 وما يليها من المدونة العامة للضرائب. وفي حال توصل البائع بإشعار بمراجعة الثمن المصرح به، تضمن المساطر التواجهية حقه في الدفاع والطعن.

تفرض المدونة العامة للضرائب بالمغرب (CGI) على كل شخص يقوم بتفويت عقار أو حقوق عينية عقارية أداء الضريبة على الأرباح العقارية (TPI) بنسبة 20% على صافي الربح المحقق، مع أداء حد أدنى لا يقل عن 3% من الثمن الإجمالي للتفويت كواجب أدنى (Cotisation minimale) حتى في حال عدم تحقيق أي ربح أو البيع بخسارة. ورغم أن القانون يقر إعفاءات صريحة، لاسيما عند بيع السكن الرئيسي المشغول لمدة خمس سنوات متواصلة (المادة 63-II من المدونة)، فإن إدارة الضرائب تباشر باستمرار مساطر المراقبة اللاحقة لعقود البيع.

واستناداً إلى الدليل المرجعي لأسعار المعاملات العقارية التابع للمديرية العامة للضرائب (DGI)، يوجه مفتش الضرائب إشعارات بمراجعة أسس فرض الضريبة بدعوى أن الثمن المصرح به في العقد التوثيقي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية. ولا تعد المنازعة في هذا التقدير مجرد نقاش ودي، بل تخضع لشكليات المسطرة التواجهية الصارمة المنصوص عليها في المادتين 220 و221 من المدونة، والمقيدة بأجل إسقاط صارم محدد في ثلاثين (30) يوماً تحت طائلة سقوط الحق في الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة والقضاء الإداري.

أهم ما ينبغي معرفته

  • تحتسب الضريبة على الأرباح العقارية بنسبة 20% على صافي الربح الخاضع للضريبة، مع أداء واجب أدنى لا يقل عن 3% من ثمن البيع الإجمالي بغض النظر عن تحقيق ربح من عدمه.
  • يستفيد المالك من الإعفاء الكلي من الضريبة بقوة القانون إذا كان العقار المبيع مخصصاً لسكناه الرئيسية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات كاملة إلى تاريخ البيع (المادة 63-II من المدونة العامة للضرائب).
  • يجب الجواب على أي إشعار بمراجعة وتصحيح أسس فرض الضريبة داخل أجل قانوني صارم لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوصل، وإلا فرضت الضريبة تلقائياً وسقط الحق في عرض النزاع أمام لجان التحكيم الضريبية.

الوعاء الضريبي، طريقة حساب الربح والحد الأدنى للضريبة (CGI)

تحدد المادتان 61 و65 من المدونة العامة للضرائب صافي الربح العقاري الخاضع للضريبة عبر الفرق بين ثمن التفويت الصافي وثمن التملك الأصلي مضافاً إليه مصاريف الاقتناء ونفقات الاستثمار والإصلاحات المنجزة والمثبتة بفواتير قانونية، بعد تحيين هذه المبالغ بضربها في المعامل الرسمي للتحيين الصادر سنوياً بقرار لوزير المالية.

ويحدد السعر العادي للضريبة في 20% من صافي الربح العقاري المحين. ومع ذلك، تلزم المادة 73 من المدونة البائع بأداء 'المساهمة الدنيا' (الحد الأدنى) المحددة في 3% من السعر الإجمالي للعقار حتى وإن بيع العقار بخسارة مادية أو بهامش ربح منعدم، ما لم يكن التفويت مشمولاً بإعفاء تشريعي صريح.

  • النسبة الضريبية العادية: 20% من صافي الربح العقاري المحين.
  • الواجب الأدنى الإلزامي: 3% من الثمن الإجمالي للبيع بغض النظر عن النتيجة المالية.
  • أجل الإقرار: إلزامية إيداع الإقرار بالأرباح العقارية لدى قباضة الضرائب داخل 30 يوماً من تاريخ العقد.

حالات الإعفاء القانوني من الضريبة: السكن الرئيسي والتفويتات العائلية

تمنح المادة 63 من المدونة العامة للضرائب إعفاءً كلياً من أداء الضريبة على الأرباح العقارية في حالات محددة قانوناً على سبيل الحصر. وفي مقدمتها: تفويت العقار المشغول بصفة سكن رئيسي من طرف مالكه لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات متصلة في تاريخ البيع. وبالنسبة للسكن الاجتماعي، يخفض هذا الأجل إلى أربع (4) سنوات.

وتعفى كذلك من الضريبة: التفويتات المجانية أو بعوض العقارية المنجزة بين الأصول والفروع، أو بين الأزواج، أو بين الإخوة والأخوات؛ بالإضافة إلى عمليات التفويت التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي سقف 140.000 درهم خلال السنة المدنية الواحدة.

لإثبات صفة السكن الرئيسي، تشترط إدارة الضرائب الإدلاء بحزمة وثائق متطابقة تشمل: فواتير الماء والكهرباء المنتظمة طيلة 5 سنوات، شهادة السكنى، ووصولات أداء رسم السكن والخدمات الجماعية باسم البائع.

المراجعة الضريبية بعد البيع ومخاطر الدليل المرجعي للأسعار (DGI)

في إطار ممارسة حق المراقبة والتحقق، يحق لمفتش الضرائب رفض الثمن المصرح به في العقد إذا اعتبره أقل من القيمة التجارية الحقيقية للعقار وقت إبرام المعاملة. وتعتمد الإدارة في هذا الشأن على 'المرجع المشترك لأسعار المعاملات العقارية' أو على عناصر مقارنة محلية لعقارات مماثلة بنفس المنطقة لرفع الوعاء الضريبي جزافياً.

يترتب على هذا التقدير توجيه 'الإشعار الأول بتصحيح أسس فرض الضريبة' برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل طبقاً للمادة 220 من المدونة العامة للضرائب. وتتضمن الرسالة الثمن التقديري المعتمد من المفتشية ومبلغ الفارق الضريبي الواجب أداؤه مضافاً إليه الذعائر والزيادات القانونية عن التأخير (15% زائد 0.5% عن كل شهر تأخير).

  • تطبيق مراجعات تقديرية تستند إلى جداول إحصائية دون معاينة ميدانية فعلية لحالة العقار.
  • إلزامية منازعة ملاءمة المقارنة (كوجود عيوب في البناء، عدم توفر مصعد، أو إطلالة غير جيدة).
  • أجل الرد الصارم: ثلاثون (30) يوماً متواصلة من تاريخ تسلم الإشعار البريدي.

المسطرة التواجهية للطعن: من اللجنة المحلية للضرائب إلى القضاء الإداري

تستوجب منازعة المراجعة الضريبية اتباع مسار المسطرة التواجهية الدقيقة المنصوص عليها في المادتين 220 و221 من المدونة. يتعين على الخاضع للضريبة إيداع جواب معلل داخل 30 يوماً من توصله بالإشعار الأول. وإذا تمسك المفتش بتقديره ووجه إشعاراً ثانياً داخل أجل 60 يوماً، كان للملزم أجل 30 يوماً إضافي لإحالة النزاع على 'اللجنة المحلية لتقدير الضريبة' (CLT).

تبت اللجنة المحلية في مسائل الوقائع وتقدير الأثمان. وإذا ظل القرار مجحفاً، يرفع النزاع أمام 'اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة' (CNRF). وعقب إصدار جدول الضريبة، يرفع المحامي دعوى إلغاء الرسم الضريبي أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقاً للمادة 242 من المدونة العامة للضرائب لإسقاط التقديرات التعسفية المخالفة للقانون.

  • صياغة مذكرة جوابية قانونية بواسطة محامٍ مرفقة بتقرير خبرة تقويمية مضادة للعقار.
  • إلزامية إحالة النزاع على اللجنة المحلية لتقدير الضريبة داخل أجل 30 يوماً من الإشعار الثاني.
  • مباشرة دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد التقديرات المخالفة للقانون أو المعيبة شكلاً.

الوثائق الضرورية للرد على إشعار المراجعة الضريبية والطعن فيها

بمجرد التوصل بإشعار تصحيح الضرائب على بيع عقاركم، بادروا فوراً بجمع الوثائق التالية:

  • نسخة من الإشعار الأول بالتصحيح مع غلاف التوصل البريدي المتضمن لتاريخ التسليم بدقة.
  • نسخة مطابقة للأصل من عقد الشراء الأصلي وعقد البيع النهائي موضوع المراجعة.
  • فواتير مؤداة ومطابقة للقانون تثبت نفقات الإصلاح والبناء والتجهيز المنفذة بالعقار.
  • إثباتات السكن الرئيسي (وصولات أداء رسم السكن، فواتير استهلاك الماء والكهرباء طيلة 5 سنوات).
  • تقرير خبرة تقويمية مضادة يبين العيوب الفعلية للعقار المبررة لثمن البيع الحقيقي المعتمد.
  • مذكرة جوابية قانونية مودعة لدى مصلحة الضرائب مع وصل إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوماً.

الأسئلة الشائعة حول الضريبة العقارية ومراجعة الأثمان بالمغرب

ما هو الأجل الحاسم للرد على إشعار مراجعة الضريبة العقارية من طرف DGI؟

الأجل القانوني الصارم هو ثلاثون (30) يوماً كاملة من تاريخ تسلم الإشعار البريدي المضمون. وفي حال انصرام هذا الأجل دون جواب كتابي معلل، تسقط حقوق الملزم في المثول أمام اللجنة المحلية وتفرض الضريبة تلقائياً بقرار إداري نهائي.

هل تلتزم إدارة الضرائب بالثمن المكتوب في العقد التوثيقي المبرم أمام الموثق؟

كلا، تملك إدارة الضرائب بموجب سلطة المراقبة القانونية حق تصحيح ومراجعة الثمن المصرح به إذا تبين لها أنه يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للعقار، لكن يتعين عليها تعليل قرارها وإيراد عناصر مقارنة حقيقية ومماثلة لوضعية العقار.

كيف يثبت المقيم بالخارج (MRE) صفة السكن الرئيسي للاستفادة من الإعفاء؟

يشترط القانون لإعفاء السكن الرئيسي للمغاربة المقيمين بالخارج إثبات تخصيص العقار لسكنى أفراد أسرته المباشرين (الزوجة أو الأبناء) أو استقراره الفعلي به عند الإقامة بالمغرب، عبر حزمة أدلة متناسقة بين الإقامة الفعلية واستهلاك الماء والكهرباء والضرائب المحلية.

هل يوقف الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية استخلاص الضريبة جبرياً؟

تنص المادة 242 من المدونة العامة للضرائب على أن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية لا يوقف مسطرة التحصيل الجبري تلقائياً، ما لم يتقدم الخاضع للضريبة بطلب إيقاف الأداء مشفوعاً بضمانات مالية كافية (ضمانة بنكية أو رهن عقاري) لدى القابض المختص.

هل توصلتم بإشعار مراجعة ضريبية على بيع عقار أو منازعة في أرباحكم العقارية؟

يتدخل الأستاذ محمد الرويسي للدفاع عن حقوقكم، صياغة المذكرات الجوابية، والترافع أمام اللجان الضريبية والمحاكم الإدارية لإسقاط الضرائب غير المستحقة.