الأستاذ الرويسي

حق الشفعة في القانون المغربي: القواعد والآجال وإيداع الثمن

تنظم المواد 292 إلى 312 من القانون رقم 39.08 (مدونة الحقوق العينية) حق الشفعة؛ حيث يخول للشريك على الشياع أخذ حصة شريكه المبيعة للغير بأداء الثمن الحقيقي والمصروفات الظاهرة.

تُعد الشفعة وسيلة استثنائية أقرها المشرع لدفع ضرر دخول أجنبي شريكاً على الشياع في العقار المشترك؛ غير أن ممارستها مقيدة بشروط صارمة وآجال مسقطة وإجراءات مالية تحت طائلة سقوط الحق.

يشترط لصحة ممارسة الشفعة إيداع الثمن والمصروفات بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ المطالبة بها، ومراعاة آجال السقوط الصارمة (30 يوماً من التبليغ الرسمي أو سنة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري).

أهم ما ينبغي معرفته

  • تسقط الشفعة بانصرام 30 يوماً من تاريخ التبليغ الرسمي للشريك بالبيع، أو بانصرام سنة كاملة من تاريخ التقييد بالرسم العقاري (المادة 304).
  • يلزم الشفيع وجوباً بإيداع الثمن ومصروفات العقد بصندوق المحكمة داخل 30 يوماً من تاريخ توجيه الإنذار أو رفع الدعوى تحت طائلة سقوط حقه (المادة 306).
  • لا تجوز الشفعة إلا في الحصة الشائعة المبيعة بعوض؛ ولا تجوز في العقار المفرز أو التفويت بالهبة أو الصدقة.

شروط استحقاق حق الشفعة في مدونة الحقوق العينية

يشترط في طالب الشفعة (الشفيع) أن يكون شريكاً على الشياع في تاريخ بيع الحصة واستمرار صفته حتى الحكم بها، وألا يكون قد رضي بالبيع أو تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه (المادة 293).

يجب أن يكون التصرف بيعاً معاوضة مالية؛ فلا شفعة في العقار الموهوب أو المتصدق به أو المحكوم به في نزاع استحقاق، ولا تجوز الشفعة إذا كان المشتري شريكاً أصلاً على الشياع إلا في حدود نسب الأنصبة.

  • ثبوت ملكية الشفيع لحصة شائعة في العقار المحفظ أو غير المحفظ.
  • أن يكون المشتري أجنبياً عن الشركاء على الشياع.
  • أن يكون البيع تاماً وناجزاً مستوفياً لأركانه القانونية.

آجال السقوط الصارمة لممارسة الشفعة (المادة 304)

الحالة الأولى: إذا بلغ المشتري أو الشريك البائع الشريكَ بنسخة من عقد البيع بصفة رسمية، يسقط حق الشفعة بانصرام أجل 30 يوماً من تاريخ التبليغ.

الحالة الثانية: إذا لم يقع تبليغ رسمي، يسقط حق الشفعة في العقار المحفظ بمضي سنة كاملة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، وفي العقار غير المحفظ بمضي سنة من تاريخ العلم بالبيع مع يمين عدم العلم.

أجل 30 يوماً وأجل السنة هما أجلا سقوط لا يقبلان الوقف أو الانقطاع؛ وفوات الأجل يسقط حق الشفعة بصفة باتة.

إجراءات إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة (المادة 306)

توجب المادة 306 من مدونة الحقوق العينية على الشفيع تقديم طلب الشفعة وإيداع الثمن الحقيقي والمصروفات التعاقدية بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ الطلب أو رفع الدعوى؛ وإذا لم يودع المبلغ كاملاً داخل هذا الأجل سقط حقه في الشفعة حتماً.

إذا صرح المشتري بثمن صوري مبالغ فيه في العقد للتهرب من الشفعة، يحق للشفيع إثبات الصورية عبر القرائن أو الخبرة القضائية لتقييم الثمن الحقيقي يوم البيع.

  • إيداع الثمن والمصروفات بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً الإلزامي.
  • تقييد مقال دعوى الشفعة احتياطياً بالرسم العقاري لحفظ الحقوق.
  • توجيه مقال الدعوى ضد كل من المشتري والشريك البائع لضمان صحة المسطرة.

الوثائق الضرورية لرفع دعوى الشفعة

يتعين إعداد وثائق الملكية وإثباتات الثمن والتاريخ لتفادي سقوط الحق في الشفعة.

  • شهادة الملكية العقارية أو رسم الملكية العدلي المثبت لصفة الشفيع على الشياع.
  • نسخة من عقد البيع المبرم مع المشتري الأجنبي.
  • محضر التبليغ الرسمي أو ما يثبت تاريخ العلم بالبيع.
  • وصل إيداع الثمن والمصروفات المسلم من صندوق كتابة ضبط المحكمة.
  • المقال الافتتاحي لدعوى الشفعة المؤدى عنه الرسوم القضائية.

أسئلة شائعة حول حق الشفعة في القانون المغربي

ما هو الأجل المحدد قانوناً لممارسة حق الشفعة بالمغرب؟

يسقط حق الشفعة بمضي 30 يوماً من تاريخ التوصل بالتبليغ الرسمي بنسخة من عقد البيع وفق المادة 304 من مدونة الحقوق العينية؛ وفي حالة عدم التبليغ يسقط الحق بمضي سنة كاملة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري، أو بمضي سنة من تاريخ وضع اليد والشهرة في العقار غير المحفظ.

ما هي عواقب عدم إيداع الثمن داخل أجل 30 يوماً من طلب الشفعة؟

يترتب على عدم إيداع الثمن ومصروفات العقد الظاهرة بصندوق المحكمة داخل أجل 30 يوماً من تاريخ إبداء الرغبة أو رفع الدعوى سقوط حق الشفعة بصفة قطعية ونهائية بحكم القانون بنص المادة 306، وترفض المحكمة الدعوى شكلاً.

هل تجوز الشفعة إذا بيع العقار المشاع بالهبة أو الصدقة؟

لا، لا تجوز الشفعة في تفويتات التبرع كالهبة والصدقة والتنازل المجاني والوصية؛ غير أنه إذا ثبت أن عقد الهبة كان صورياً ومقنعاً يخفي في حقيقته بيعاً بعوض مالي للتحايل على الشفيع، يحق للشريك الطعن في الصورية وإثبات البيع للمطالبة بالشفعة بالثمن الحقيقي.

هل تجوز الشفعة بين الورثة الشركاء على الشياع؟

نعم، تجوز الشفعة بين الورثة الشركاء على الشياع إذا قام أحدهم ببيع حصته الموروثة لأجنبي عن الورثة؛ أما إذا باع الوارث حصته لوارث آخر شريك معه في التركة، فلا تجوز الشفعة لباقي الورثة ضده إلا إذا كان البيع لجميع الشركاء بحسب أنصبتهم.

هل بيعت حصة شائعة في عقاركم وترغبون في ممارسة حق الشفعة؟

سارعوا بعرض الملف على مكتب الأستاذ عبد الرزاق الرويسي بالمحمدية لتدقيق الآجال وإيداع الثمن بصندوق المحكمة قبل فوات أجل 30 يوماً المسقط للحق.