الأستاذ الرويسي

البيع بالمزاد العلني للعقار بالمحكمة بالمغرب: إجراءات المزايدة، حالات وقف البيع والطعن بصعوبة التنفيذ

يمثل البيع بالمزاد العلني بالمحكمة المرحلة النهائية لمسطرة الحجز العقاري التنفيذي أو تصفية التركات وقسمة الشياع. وفي مواجهة خطر بيع العقار بثمن بخس، يتيح قانون المسطرة المدنية آليات قانونية استعجالية لطلب وقف إجراءات البيع.

يعد البيع بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية مآلاً لمسطرتين قضائيتين رئيستين: إما تنفيذاً جبرياً لدين مالي مستحق عبر مسطرة الحجز العقاري التنفيذي التي تباشرها المؤسسات البنكية أو الدائنون الحاملون لسند تنفيذي وفق الفصول 469 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية؛ وإما تنفيذاً لحكم قضائي ببيع العقار بالمزاد لتعذر قسمته عيناً بين الورثة أو الشركاء في الشياع طبقاً للمادة 316 من مدونة الحقوق العينية.

وبالنسبة للمدين المحجوز عليه أو الشريك على الشياع، ينطوي المزاد على خطر داهم يتمثل في بيع أصوله العقارية بأقل من قيمتها السوقية الحقيقية. وقد أخضع المشرع المغربي إجراءات الإعداد للبيع لشكليات دقيقة (إعداد دفتر التحملات، الإشهار القانوني، تحديد الثمن الأساسي)، كما فتح المجال لمساطر استعجالية لوقف إجراءات المزايدة، أبرزها: إثارة صعوبة التنفيذ الوقتية (الفصلان 149 و436 من ق.م.م)، دعوى الاستحقاق الفرعية من طرف الغير، أو ممارسة مسطرة المزايدة بالعشر بعد جلسة البيع.

أهم ما ينبغي معرفته

  • لا تباشر مسطرة الحجز العقاري المؤدي للبيع إلا استناداً إلى سند تنفيذي رسمي حائز لقوة الشيء المقضي به، وبعد توجيه إنذار عقاري رسمي بالأداء دون جدوى (الفصل 469 من ق.م.م).
  • يحق للمدين استصدار أمر استعجالي من رئيس المحكمة بوقف إجراءات البيع بالمزاد عبر دعوى 'صعوبة في التنفيذ' (الفصلان 149 و436 من ق.م.م) عند وجود عيب مسطري جوهري أو وفاء بالدين.
  • إذا كان العقار المحجوز مملوكاً للغير وليس للمدين، يحق لهذا الأخير رفع 'دعوى الاستحقاق الفرعية' (الفصل 482 من ق.م.م) التي توقف وجوباً مسطرة المزايدة إلى حين البت في جوهر الملكية.

الشروط القبلية للحجز العقاري: السند التنفيذي والإنذار العقاري

ينص الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية على أنه لا يمكن مباشرة الحجز العقاري إلا بمقتضى سند تنفيذي يثبت ديناً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتبدأ الإجراءات بتبليغ إنذار عقاري رسمي للمدين بواسطة مفوض قضائي يمنحه أجلاً للوفاء، وفي حال عدم الأداء، يحرر المفوض محضر حجز عقاري تنفيذي.

يُودع محضر الحجز العقاري فوراً لدى المحافظة العقارية قصد تقييده بالرسم العقاري. وبمجرد تقييد الحجز، يصبح العقار غير قابل للتصرف فيه نظامياً؛ إذ يمتنع على المالك المحجوز عليه بيعه أو رهنه أو إبرام عقود كراء طويلة الأمد تلحق ضرراً بحقوق الدائنين الحاجزين.

  • التأكد من سلامة السند التنفيذي وتضمينه الصيغة التنفيذية وفق القانون.
  • مراقبة صحة تبليغ الإنذار العقاري وشهادة التسليم المرفقة به.
  • تجميد التصرف في الرسم العقاري بمجرد إدراج إشارة الحجز التنفيذي بسجلات المحافظة.

دفتر التحملات، تحديد الثمن الافتتاحي ومسطرة الإشهار القانوني

يحرر عون التنفيذ أو رئيس كتابة الضبط 'دفتر التحملات' (Cahier des charges) ويودعه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية وفقاً للفصلين 473 و474 من ق.م.م. ويتضمن هذا الدفتر بياناً مفصلاً للعقار ومشتملاته، أصل الملكية، الارتفاقات والكراء الجاري، والثمن الأساسي للمزايدة المحدد بناءً على تقرير خبرة تقويمية قضائية منجزة من طرف خبير معتمد.

ويخضع تاريخ جلسة المزايدة العلنية لإشهار قانوني إلزامي قبل موعد البيع بثلاثين (30) يوماً على الأقل: عبر التعليق بلوحة إعلانات المحكمة، وتعليق إعلان بباب العقار المحجوز، والنشر في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية. ويعد إغفال أي من هذه الإجراءات أو خرق أجل 30 يوماً عيباً جوهرياً يوجب تأخير البيع وبطلان المزايدة.

يحق لكافة المعنيين والعموم الاطلاع على دفتر التحملات بكتابة الضبط للوقوف على شروط البيع والتحملات المثقل بها العقار قبل دخول جلسة المزاد.

كيفية وقف البيع بالمزاد العلني: إثارة صعوبة التنفيذ القضائية

لا يقف المدين المحجوز عليه مكتوف الأيدي أمام تعليق إعلانات المزاد على عقاره؛ إذ يمكن لمحاميه ممارسة مسطرة استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للمستعجلات / قاضي التنفيذ، لإثارة 'صعوبة في التنفيذ' وقتية استناداً إلى الفصلين 149 و436 من قانون المسطرة المدنية للمطالبة بوقف إجراءات البيع فوراً.

وتشمل الأسباب الجدية لوقف البيع المقبولة قضائياً: إثبات الوفاء الكلي أو الجزئي بالدين، المقاصة القانونية، بطلان مسطرة تبليغ الإنذار العقاري، وجود دعوى جوهرية رائجة أمام قضاء الموضوع تطعن في صحة السند التنفيذي، أو إثبات الغبن الفاحش والتقويم البخس للعقار في تقرير الخبرة لطلب إعادة التقويم وفق السعر الحقيقي بالسوق.

  • تقديم مقال استعجالي بصعوبة التنفيذ قبل موعد انعقاد جلسة المزايدة.
  • إثبات وجود منازعة جدية حول استحقاق الدين أو خرق شكليات الإشهار والتبليغ.
  • طلب مهلة لتسوية النزاع حبياً أو الترخيص ببيع رضائي يحقق ثمناً أفضل للمدين.

جلسة المزايدة العلنية ومسطرة المزايدة بالعشر بعد الرسو

تنعقد جلسة المزايدة علنياً بقاعة الجلسات بالمحكمة برئاسة القاضي المنتدب للتنفيذ أو رئيس كتابة الضبط. ويشترط في كل متزايد تقديم ضمانة أو كفالة مالية مسبقة بصندوق المحكمة (تحدد غالباً في 10% من الثمن الافتتاحي). وترفع العطاءات شفوياً ويرسو المزاد على صاحب العرض الأعلى بعد إطفاء ثلاثة شموع أو بعد النداء المتتالي ثلاث مرات دون مزايد أعلى.

غير أن رسو المزاد لا يكتسي طابعاً نهائياً فورياً؛ إذ تجيز المادة 479 من قانون المسطرة المدنية لأي شخص، داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لجلسة البيع، تقديم تصريح بكتابة الضبط بـ'المزايدة بالعشر' (Surenchère du dixième)، متعهداً بالزيادة عن ثمن الرسو بمقدار العشر (1/10) على الأقل مع إيداع الكفالة. وتلزم هذه المسطرة المحكمة بإلغاء الرسو الأول وإعادة فتح مزايدة علنية جديدة بالثمن المرفوع.

  • إلزامية أداء الراسي عليه المزاد للثمن كاملاً وصوائر التنفيذ داخل الأجل المحدد.
  • سقوط الحق في المزايدة بالعشر بانصرام أجل العشرة أيام الموالية لجلسة الرسو.
  • تطهير العقار من كافة الرهون الرسمية والحجوزات المقيدة بمجرد تسجيل محضر رسو المزاد بالرسم العقاري.

خطوات عاجلة للتعامل مع إعلان بيع عقاركم بالمزاد العلني

إذا تم تبليغكم بإجراءات بيع عقاركم بالمزاد أو نشر إعلان المزايدة، اتخذوا هذه الإجراءات فوراً:

  • سحب نسخة كاملة وفورية من ملف التنفيذ ودفتر التحملات من كتابة ضبط المحكمة.
  • التأكد من صحة تبليغات الإنذار العقاري وحساب الفوائد والديون الفعلية دون زيادة غير قانونية.
  • فحص سلامة إجراءات النشر والإشهار بالجريدة واحترام أجل 30 يوماً القانوني.
  • توكيل محامٍ لرفع دعوى صعوبة في التنفيذ أمام قاضي المستعجلات لطلب إيقاف إجراءات البيع.
  • دراسة إمكانية الطعن في تقرير الخبرة لرفع الثمن الافتتاحي وإعادة تقويم العقار بقيمته الحقيقية.
  • التفاوض مع الدائن الحاجز للوصول إلى اتفاق تسوية وجدولة للدين قبل انطلاق جلسة المزاد.

الأسئلة الشائعة حول بيع العقار بالمزاد العلني وإيقافه بالمغرب

هل يمكن إيقاف بيع العقار بالمزاد العلني في نفس يوم الجلسة؟

نعم، إذا صدر أمر قضائي استعجالي من رئيس المحكمة بوقف التنفيذ لوجود صعوبة وقتية جدية، أو إذا أدلى المدين بوصل إيداع كامل الدين وصوائره بصندوق المحكمة قبل افتتاح المزايدة.

ما هي مسطرة المزايدة بالعشر وما هي شروطها؟

تنص المادة 479 من ق.م.م على أنه يمكن لأي شخص خلال 10 أيام التالية لرسو المزاد أن يتقدم بطلب شراء العقار بزيادة 10% عن الثمن الذي رسا به المزاد، مما يؤدي قانوناً إلى إلغاء البيع الأول وإجراء مزايدة ثانية جديدة.

هل يحق لأحد الورثة منع بيع عقار التركة بالمزاد العلني؟

يحق للوارث أو الشريك على الشياع المطالبة بالقسمة العينية إذا كان العقار قابلاً للقسمة دون نقص في قيمته، أو ممارسة حق الشفعة وشراء حصص باقي الشركاء رضائياً بالثمن المقوم قبل صدور حكم البيع بالمزاد.

ما هو مصير الساكن أو المكتري بعد رسو المزاد على مشترٍ جديد؟

يمنح محضر رسو المزاد للمشتري سند ملكية رسمي. فإذا كان العقار مشمولاً بعقد كراء صحيح سابق للحجز وثابت التاريخ، استمر الكراء في مواجهة المشتري؛ أما إذا كان الشاغل هو المدين نفسه دون سند، فيباشر المشتري مسطرة إفراغه جبراً بواسطة القوة العمومية.

هل عقاركم مهدد بالبيع بالمزاد العلني بالمحكمة الابتدائية؟

يتدخل الأستاذ محمد الرويسي بصفة استعجالية أمام مؤسسة قاضي التنفيذ والمحاكم الابتدائية لتقديم طلبات وقف البيع وحماية حقوقكم المالية والعقارية.